مجلس النواب الكويتي يصوت على إلغاء لجنة الرقابة على الكتب : 

 صوّت مجلس الأمة الكويتي هذا الاسبوع ، على تعديل قانون المطبوعات لعام 2006 الخاص بالإعلام والمطبوعات الذي يتطلب موافقة مسبقة على جميع الكتب .

 مما أدى إلى حظر أكثر من 4500 كتاب:

كما كتب المراقب البرلماني عبد الله الخنيني أمس على تويتر ، فإن هذا يعني أن الكتب لن تخضع بعد الآن لرقابة مسبقة مطلوبة ، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن الطعن فيها في المحكمة على أساس كل حالة على حدة.

جاء هذا التغيير نتيجة عمل العديد من المؤلفين والناشطين ، بما في ذلك - كما علقت الروائية الكويتية ليلى العمار على تويتر - الخنيني والروائية وبائعة الكتب بثينة العيسى وهند فرنسيس.

الآن ، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية :

 سيُطلب من المستوردين تقديم قائمة المؤلفين والعناوين إلى وزارة الإعلام ، لكن دون تقديم الكتب إلى لجنة وانتظار الموافقة. وبالتالي ، "يتحمل المستورد وحده المسؤولية القانونية للأفكار والآراء الواردة في هذا المنشور ، وفقًا للمادة المعدلة".

وأضاف الخنيني أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه ، في التحرك نحو التبادل الحر للكتب ، وأن "ما حدث اليوم هو خطوة صغيرة جدًا في رحلة أطول بكثير".

لا تزال هناك تساؤلات حول آلاف الكتب التي تم حظرها - بعضها على ما يبدو لمجرد نزوة - خلال 14 عامًا من سريان هذا القانون. كما سأل العمار على تويتر ، "سؤال مع ذلك ، ماذا يحدث مع أكثر من 4500 كتاب ممنوع بالفعل؟ هل يظلون كذلك أم يتم رفعهم تلقائيًا؟ "

وبحسب التقارير الإخبارية ، فقد حضر المؤتمر 49 نائباً. وافق أربعون على التغيير وصوت تسعة ضده.

مقاولات